- مشخصات
- اولین نگارش در چهارشنبه, 20 مهر 1401 07:34
- منتشر شده در چهارشنبه, 20 مهر 1401 07:34
- تعداد بازدید: 192
برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویش «درخواست حذف یا افزایش شرط سنی استخدام» خواستار پیگیری موضوع و پاسخ مسئولان مربوطه شدند.
مخاطبان در این پویش نوشتند:«برای آینده ایران عزیزمان جوانان باانگیزه و مومن را شناسایی و حمایت کنید، چرا که آینده ایران عزیزمان نیازمند این جوانان است. خیلی از شبکه‌های ماهواره‌ای و دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور و اعتقادمان استفاده می‌کنند. از الان باید زمینه‌ساز آینده باشیم. لذا درخواست ما این است که با حمایت از جوانان باانگیزه و انقلابی و بکارگیری آنها در ادارات، شرط سنی را از شروط استخدام حذف کنید.»
به گفته برخی کارشناسان، در حال حاضر اکثر صندوقهای بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و سایر صندوقها به دلیل کاهش نرخ پشتیبانی در شرایط زیاندهی و ورشکستگی قرار دارند، در حالی که در ابتدای انقلاب اسلامی مقابل هر بازنشسته حدود 7 کارمند بودند که حق بیمه بازنشستگی می‌پرداختند، اکنون این نرخ به حدود 3 کارمند در مقابل یک بازنشسته رسیده است، یعنی میزان ورودی صندوقها کاهش یافته است، لذا بر خلاف قواعد صندوقهای بازنشستگی دنیا که معمولا کارمند از دولت و بازنشسته از صندوق حقوق می‌گیرند، اما در ایران هم کارمند و هم بازنشسته از دولت حقوق می‌گیرند و این باعث افزایش هزینه جاری دولتها می‌شود.
بر این اساس، طرح افزایش سن بازنشستگی و افزایش زمان بیمه پردازی کارمند و کارگر و به تعویق انداختن زمان بازنشستگی در دستور قرار دارد، تا صندوقها بتوانند نفسی بکشند و ورودی بیشتر داشته باشند.
حال اگر قرار باشد سن استخدام افزایش یابد،مثلا یک نفر با 35 سال تازه استخدام شود، و قرار باشد 30 سال حق بیمه بازنشستگی بپردازد، باید در سن 65 سالگی به بازنشستگی برسد که عملا نیروی بالای 60 سال فرسوده می‌شود و بازدهی کمتری دارد. از طرفی اگر فرد در سن 60 سالگی بازنشسته شود، به جای 30 سال باید 25 سال حق بیمه بدهد،در نتیجه میزان ورودی صندوق بازنشستگی کمتر می‌شود و فشار مضاعفی به صندوقهای ورشکسته کنونی وارد می‌شود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند، بهترین روش برای این مساله، کوچک شدن حجم دولت در اقتصاد و کاهش سهم دولت از حدود 80 درصد کنونی در اقتصاد است، در آن صورت طبق قاعده اثر جایگزینی بخش خصوصی به جای دولت، سهم بخش خصوصی در اقتصاد و کسب و کار بیشتر شده و در نتیجه میزان اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش خصوصی بیشتر می‌شود و دیگر لازم نیست که بخش خصوصی چشم به استخدام دولت داشته باشد و بلکه استخدام در بخش خصوصی برایش به صرفه تر خواهد بود. الگوی دولت موفق، این گونه است که یک دولت با حجم اندک و موثر در اقتصاد، دولت سیاستگذار و ناظر و فراهم کننده زمینه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باشد و بخش خصوصی و تعاونی فعال و قوی وجود داشته باشد و دولت از محل فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی، مالیات بگیرد.
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.