- مشخصات
- اولین نگارش در چهارشنبه, 27 بهمن 1400 07:00
- منتشر شده در چهارشنبه, 27 بهمن 1400 07:00
- تعداد بازدید: 225
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق هزینه‌کرد تمامی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهد شد و همه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون ملغی الاثر می شود.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی، اظهار داشت: مستثنا شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه عدم شفافیت آن هم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، گفت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان داشت: متاسفانه با تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در چند سال قبل، دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج شده‌اند.
خضریان با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لغو معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی گفت: نیت قانونگذار از تصویب ماده ۱ احکام دائمی، مستثنا کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق هزینه‌کرد تمامی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهد شد و همه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون ملغی الاثر می شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در پایان گفت: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق گام بلندی در افزایش شفافیت و نظارت هزینه‌کرد بودجه به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی است که کمک شایان توجهی به کاهش اتلاف منابع در نظام سلامت و افزایش کارایی و اثربخشی در این بخش نموده و زمینه از بین رفتن حقوق‌های نجومی و فسادهای مالی در بخش سلامت را فراهم می کند.
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.